الرئيسية / أخبار / الوردي يلجأ إلى التمديد للموظفين من أجل سد الخصاص

الوردي يلجأ إلى التمديد للموظفين من أجل سد الخصاص

توصل المدراء الجهويون والمركزيون بوزارة الصحة بمذكرة من مديرية الموارد البشرية تطلب إليهم البدء في إجراءات تسلم طلبات التمديد للموظفين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية.

هذا الأمر يخص كلاًّ من االأساتذة الباحثين والممرضين والأطباء والمهندسين والتقنيين وباقي الموظفين.

واعتمد الحسين الوردي، وزير الصحة، في هذا الإجراء على القانون رقم 14-72 الصادر في 20 غشت 2016 المتعلق بحيثيات الإحالة على التقاعد والسن القانونية بالنسبة إلى الموظفين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، ثم المنشور الصادر عن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الصادر في 9 يوليوز الماضي الذي يحدد بموجبه الإجراءات والتدابير الواجب اتباعها من قبل الإدارات العمومية في تنفيذ القانون السالف الذكر.

وقال الوزير إن المذكرة تعني فقط الموظفين الذين سيحالون على التقاعد في يناير 2019 الذين يطلب إليهم إيداع طلبات التمديد في أجل أقصاه 30 يوليوز من كل سنة، على أن تعرض جميع الملفات على مديرية الموارد البشرية لدراستها وإحالة التي حظيت بالموافقة على أنظار رئيس الحكومة الذي يبت فيها بتنسيق مع وزارة المالية والصندوق المغربي للتقاعد.

وألح الوردي، في ختام مذكرته، على حث المدراء الجهويين والمركزيين على إيلاء العملية ما تستحق من اهتمام، لانعكاساتها الإيجابية على الموارد البشرية، خصوصا في فئتي الممرضين والأطباء، وذلك نظرا للخصاص المهول الذي يعرفه هذا القطاع.

وسبق لوزير الصحة أن تحدث عن أزمة الموارد البشرية والنقص الحاد فيها رغم المناصب المالية الممنوحة للوزارة كل سنة، والتي لا تفي بالغرض. وقال إن “أزمة الموارد البشرية مرشحة لأن تدوم أكثر إذا لم تتخذ إجراءات جوهرية لتجاوزها”، مؤكدا أن 11 في المائة من موظفي الصحة سيحالون على التقاعد برسم حد السن عند نهاية السنوات الخمس المقبلة.

واشتكى الوردي من ضعف الميزانية القطاعية المرصودة لوزارة الصحة والتي لا تتجاوز 14 مليار و300 مليون درهم سنة 2017 والتي تبلغ نسبتها 5.69 في المائة من الميزانية العامة السنوية، وأن 54 في المائة منها يصرف على رواتب موظفي وزارة الصحة، وأن المعدل المحدد حسب منظمة الصحة العالمية هو 12 في المائة من الميزانية العامة السنوية والذي لم تتمكن وزارة الصحة حتى من الحصول على نصفه.

واعتبر الوردي أن وزارة الصحة بالمغرب أبعد بكثير من المعدل العالمي الذي حددته منظمة الصحة العالمية فيما يخص الميزانية. كما اشتكى من تقليص الحكومة لمناصب الشغل بوزارته والتي حددت خلال ميزانية 2017 ما مجموعه 1500 منصب شغل في حين أن السنة الماضية 2016 حصلت وزارة الصحة على 2000 منصب.

شاهد أيضاً

العقلية الحزبية تتحكم في حركية المدراء الجهويين للصحة

أعلن الكاتب العام لوزارة الصحة هشام نجمي بتفويض من الوزير أنس الدكالي، أول أمس (الثلاثاء)، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *