الرئيسية / أخبار / شلل المستشفيات يعزز المطالب بسحب “راميد” من وكالة التأمين الصحي

شلل المستشفيات يعزز المطالب بسحب “راميد” من وكالة التأمين الصحي

دعت، في الفترة الأخيرة، فرق الأغلبية في مجلس النواب إلى إنشاء مؤسسة خاصة تتكفل بالإشراف على نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذلك عبر سحب هذا الأخير من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وكذا من مصالح وزارة الداخلية، التي تحسم في من يستفيد من هذه الخدمة الصحية بناء على تقديرات أعوان السلطة.

واقترحت فرق الأغلبية، من خلال مقترح قانون تقدمت به لمكتب مجلس النواب، بتحويل تدبير نظام المساعدة الطبية “راميد”، إلى مؤسسة خاصة، تدعى “الوكالة الوطنية لنظام المساعدة الطبية” تتفرغ كليا لهذه الخدمة والإشراف على هذا النظام، لتقوم مكان وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي تقوم بتدبير الموارد المالية لهذه الخدمة.

ويأتي هذا المطلب بسبب العراقيل والاختلالات التي اعترت تفعيل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، بالرغم من “النجاح” الذي حققه في تمكين شريحة واسعة من السكان المعوزين من الحصول على البطائق التي تخولهم الاستفادة من الخدمات الصحية بالمؤسسات العمومية، حيث تجاوزت 10 ملايين نسمة.

ونبه المقترح في مذكرة تقديم للنص، إلى أن طريقة تدبير نظام المساعدة الطبية “راميد”، تسبب في حالة من الشلل بجل المؤسسات الاستشفائية، أمام تزايد الطلب على هذه الخدمة، مما أصبح يخلف استياءً عاما لدى المستهدفين بهذا النظام من المرضى الفقراء والمعوزين.

ويطالب النص بحذف المادة 127 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية، التي تنص على أنه “يعهد بتدبير الموارد المرصدة لنظام المساعدة الطبية إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي”، وبررت الاغلبية هذا التعديل لكونه لا يمكن أن تكون الوكالة الوطنية مدبرا وحكما في الآن ذاته”.

للإشارة، فالمقترح المذكور ليس حديث العهد، فقد ظل الخبراء في الشأن الصحي يعاتبون الحكومة ووزير الصحة السابق، منذ 6 سنوات، على هذا الخلل الذي يعتري “راميد”.

صحة 24

شاهد أيضاً

العقلية الحزبية تتحكم في حركية المدراء الجهويين للصحة

أعلن الكاتب العام لوزارة الصحة هشام نجمي بتفويض من الوزير أنس الدكالي، أول أمس (الثلاثاء)، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *