الرئيسية / الرأي / أنس الدكالي.. حِرص البرلماني و لامُبالاة الوزير

أنس الدكالي.. حِرص البرلماني و لامُبالاة الوزير

منذ خمس سنوات، أخذ النائب البرلماني أنس الدكالي مداخلة في مجلس النواب، وذلك من أجل مساءلة الحسين الوردي، وزير الصحة آنذاك، حول أوضاع القطاع وتحديداً حول السياسة الدوائية. كلمةُ البرلماني كانت أقربَ إلى مرافعة لصالح رجال ونساء الصحة منها إلى مداخلة موجهة إلى وزير ينتمي للحزب نفسه.

يومَها، حرص الدكالي على التنويه بالصيادلة مؤكداً أن الدواء يصل بفضلهم إلى المرضى في كل بقاع المغرب، محذراً في المقابل من تحويلهم إلى ضحية “للسياسة الدوائية” المنتهجة. كما لفت الانتباه إلى أن الدواء لا يمثل سوى حلقة في سلسلة العلاج، داعيا بالتالي إلى التحكم في أسعار المستلزمات الطبية، والتحاليل، والسكانير…، التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن بشكل كبير.

جواباً على ذلك، عدّد الوردي يومئذ مجموعة من الإجراءات كان ينوي أن يتخذها من أجل مواكبة تنزيل ما سمي ب”السياسة الدوائية”. لكن وعود الوزير، التي قطعها في تلك الجلسة (19 يونيو 2013)، تبخرت على أرض الواقع حيث قضى الولاية الأولى كاملةً وجزءً من الولاية الثانية، ولم ينفذ منها وعداً واحداً !

ولم تكن فئة الصيادلة استثناءً في هذا المجال، فقد استعدى الوردي جميع مهنيي الصحة. حتى الطلبة لم يسلموا من تعنته، وإن اضطر في النهاية إلى الانحناء لهم بعد صمودهم وإصرارهم على رفض “السنة الإجبارية”. وكاد الوردي أن يقال جراء تدويل هذه القضية وانتشار أصدائها السلبية حول العالم، غير أن الأقدار شاءت أن يقال لأسباب أخرى عنوانها : الفشلُ في التسيير. في رمشة عين، تحول “أحسن وزير صحة عرفه المغرب” إلى أسوأ وزير، وتأكد أن رئيس الحكومة – مانح اللقب – خارج التغطية.

ذهب الوردي إلى حال سبيله، وحلّ مكانه الدكالي. وبينما كان مهنيو الصحة ينتظرون من هذا الأخير أن يغلق أبواب الصدام – التي فُتحت على مصراعيها – في عهد سلفه، اكتشفوا أن المقاربة هي نفسها ودار لقمان على حالها. ردّاً على ذلك، اضطرت الأطر الصحية إلى الخروج مرة أخرى إلى الشارع من أجل الاحتجاج، وشمل ذلك الممرضين، وتقنيي الصحة، وأطباء القطاع العام، وأطباء القطاع الخاص، وأطباء الأسنان،… وهاهُم الصيادلةُ بدورهم، بعدما سئموا من وعود الوزارة ولامبالاة الوزير، مقبلون على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم 3 دجنبر القادم.

في سياق اللامبالاة، فإن “مخطط الصحة 2025” يعدّ شاهداً على سياسة العبث التي يواصلها خليفة الوردي. المخطط، الذي رأى النور عقب لقاء 11 شتنبر 2018 في ظروف غريبة، لم تُسْتَدعَ “لإعداده” الجهةُ الممثلة لحَراك الممرضين وتقنيي الصحة بدعوى أنها ليست نقابة. في المقابل، لم تُسْتَدعَ النقابات الممثلة لفئات أخرى مثل الصيادلة. أما المركزيات النقابية، التي أصر الوزير على دعوتها، فقد قاطعت الأكثرُ تمثيلية من بينها اللقاءَ.

لم يكن مطلوباً إلى من حضر اللقاء أن يشارك باقتراحاته تعبيراً عن هموم مهنيي الصحة، ولكن أن يزكي خارطة الطريق التي سطرها “جهابذة” الوزارة تجسيدا لما سمي ب”المقاربة التشاركية” ! والغريب أن النقابة التي شاركت في اللقاء، سرعان ما “كافأها” الدكالي على ذلك باستبدال المقاربة التشاركية بأخرى أَمنية. فقد هدد الوزير عشرات الأطباء في القطاع العام بالمتابعة الجنائية جراء تقديمهم الاستقالة. أسبابُ هذه الأخيرة عديدة، من بينها عدم توفير الوزارة الوصية للشروط والمعايير الصحية للعمل في المستشفيات، ما أثر ويؤثر سلباً على صحة المرضى والأطر الصحية.

وأبرز مثال على اللامبالاة هذه ما وقع منذ شهور فقط، حيث أُغْلِقت مصلحة المستعجلات بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، بعد انتشار السل بين العاملين في المؤسسة الاستشفائية، وذلك بسبب غياب التهوية وعدم احترام المستشفى ـ حديثِ البناء ـ لشروط السلامة الصحية. ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص يشتغلون في المستشفى، أما عموم المواطنين فلا يُعرَف مدى انتشار الداء في صفوفهم ما دامت وزارة الصحة لا تبحث في الموضوع وتُواصل التكتم.

وفيما يخص قضية الاستقالات، فقد برر الدكالي التهديد بالمتابعة الجنائية بالقول إنه لم ير قط مثيلا لهذا الشكل النضالي رغم ما أمضاه في المدرسة الحزبية والنقابية التي ينتمي إليها. ما يمكن أن نستشفه من هذا التصريح هو أن الخلفية الحزبية للوزير هي البوصلة التي تملي عليه القرارات والاختيارات، وهي ذاتها التي تجعل الوُعود تتحول إلى وَعيد.

ورجوعاً إلى “مخطط الصحة 2025″، فإن غياب رؤية واضحة، ورصد ميزانية هزيلة، وعدم إشراك مهنيي الصحة، كلها عناصر تؤكد غيابَ إرادة حقيقية للتغيير، الشيء الذي يكرس استمرار فشل السياسات العمومية بالمغرب، أيّاً كان أفقها.

عند تنصيب الوزير منذ عام تقريباً، كنتُ قد سُئِلت، في أحد البرامج الحوارية، عمّا إذا كان الدكالي سيصلح ما أفسده الوردي؟ قلتُ حينها أن المؤشرات تدل على أن الوزير الجديد ماضٍ على نهجِ سلفِه، وأن الأمور ستبقى على الحالِ نفسِه.. يبدو أنّي لم أكن متشائما !

د. المهدي براي

 

شاهد أيضاً

“إسقاط” الجنسية المغربية عن ميرتينس

تراجعت، اليوم (الخميس)، قناة “ميدي 1” عن الخبر الذي نشرته، الإثنين الماضي، والذي أشار في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *